2 - مسروق مقدار مسروق مقدار مسروق كه در آن قطع ثابت است : « يك چهارم دينار از طلاى خالص مسكوك » است ؛ و وزن دينار عبارت از يك مثقال شرعى و سه ربع مثقال صيرفى است ؛ پس در كمتر از اين مقدار قطع نيست . و فرقى در جنس و صنف مسروق نيست بعد از تقويم به ربع دينار ، حتى طلاى خالص غير مسكوك تقويم به ربع دينار مسكوك مىشود . و بايد مملوكِ مسروقٌ منه باشد به هر سببى كه موجب تملك او باشد حتى مباح الأصل اگر داخل در ملك او بشود . سرقت در ايام قحط سرقت در ايام قحط و مجاعت موجب قطع نيست اگر از مأكولات مثل نان و امثال آن باشد ؛ و اظهر الحاق مأكول بالقوّة مثل گندم و جو است ، و [ اظهر ] عموم حكم [ است ] به صورت وجود مأكولات با اثمان غاليهء فوق العاده ؛ و همچنين غير مأكولات اگر توصل به مأكول باشد يا ادّعاى آن بشود با احتمال صدق ، نه در صورت اطمينان بخلاف . اگر كسى مملوك غير مميز را سرقت كرد ، قطع مىشود با شروط متقدمه كه از آن جمله حرز است به نحو متصور در آن ؛ و فرقى بين اقسام مملوك نيست با تحقق ملكيت و نصاب در مسروق مملوك . آدم ربايى و اگر مسروق حرّ بود ، مميز يا غير مميز ، صغير يا كبير ، پس فروخت آن را ؛ پس مشهور و مروىّ ، قطع است براى فساد ، نه سرقت ثابتهء در املاك ؛ و اگر سرقت كرد و بيع نكرد تأديب مىشود با نظر حاكم . و اگر با حرّ مسروق مالى باشد به قدر نصاب ؛ پس با استيلاء ذو اليد ، قطع نمىشود اگر چه صغير باشد ؛ و با عدم اثبات